مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم تتزايد بينما ينخفض التمويل المخصص لدعمهم في ظل الوضع الذي ينذر بالخطر في المنطقة.

وأفادت المفوضية- بعد مراجعة خطتها الإقليمية للاجئين- بأن الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون من أفراد المجتمع المضيف لا تتم تلبيتها. ويقدر شركاء الخطة أن هناك حاجة خلال العام الحالي إلى 4.9 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للفئات السكانية والمؤسسات المتضررة من الأزمة السورية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. 

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين إن قدرة السلطات الوطنية والمحلية في هذه البلدان على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة أصبحت مقيدة بشدة في ظل مواجهتها تحديات متزايدة تتمثل في التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب. ويتفاقم هذا الأمر بسبب الآثار المتتابعة للحرب في غزة، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ. 

أيمن غرايبة مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال: "بعد مرور 13 عاما ومع عدم وجود حل سياسي في الأفق، لا يزال اللاجئون السوريون في حاجة ماسة للحماية الدولية وفرص التماس اللجوء". 

وأضاف أن ملايين اللاجئين ومضيفيهم يقعون في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة تمس حمايتهم، مع انخفاض التمويل. وشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأضعف، وعدم السماح لليأس بأن يسود.

وقال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن واجبنا لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، مع استمرار الأزمة، بل يجب علينا أيضا مساعدة الناس على الحفاظ على إحساسهم بالقدرة على التصرف والأمل في مستقبل أفضل". 

وأكد ضرورة أن يدعم العمل قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، وألا تعاني المجتمعات من توترات اجتماعية متزايدة بسبب التنافس على الموارد، وأن تظل الأسر منتجة ومعتمدة على نفسها.